المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه ولم يتخلى عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد اختصم في الدعوى دون أن توجه منه وإليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ وأن أسباب الطعن لم تتعلق به ، ومن ثم فلا يجوز اختصامه في الطعن بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له .