لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بقوله " إن المتهمة الثانية والمجنى عليها الثانية في مرحلة الصبا مرقتا عن سلطة الأسرة وخرجتا إلى الشارع وليس لديهما وسيلة مشروعة للتعايش فتآكلت أخلاقهما وقامتا بأعمال تتصل بالدعارة وتاجرت المتهمة في المخدرات ، ثم اختلفتا وتفرقتا وفى تلك الأثناء تعرفت المجنى عليها بالمجنى عليه الأول وعاشا معاً في مسكن واحد وحملت منه حتى وصل حملها لخمسة أشهر ، ولما وجد المجنى عليه قد أعادت علاقتها بالمتهمة نهاها عن ذلك وطلب منها قطع علاقتها بها وانتقل بها إلى مسكن آخر لا تعرف المتهمة عنوانه وفى ذات الآونة أيضاً تعرفت المتهمة على المتهم الأول وارتبطا بعلاقة غير شرعية ، وعادت المتهمة إلى تجارة المخدرات لدى معلمها الذى أطلعها على علمه بممارستها الدعارة وأن المجنى عليها هي التي أخبرته بذلك وأنه لا يقبلها في العمل لديه وعندها صممت على الانتقام من المجنى عليها بقتلها وإسقاط حملها وقتل زوجها وسرقة أموالها وتصويرها والمتهم يمارس معها الفحشاء لتقدم الصور لتاجر المخدرات لتقنعه بكذب ما أخبرت به المجنى عليها . وعرضت الأمر على المتهم الذى قبله في الحال وتدبر أمر الجريمة على مدى سبعة أيام ووضعا خطة لتنفيذها فأخفت المتهمة سكيناً في حقيبة يدها ، واحتفظ المتهم بمطواة أهداها له ابن عمه وأخذت المتهمة في البحث عن عنوان المجنى عليها ورقم هاتفها حتى توصلت إليهما ، وحدد المتهمان ميقات القتل يوم .... وتنفيذاً لخطة الجريمة هاتفت المتهمة المجنى عليها وأخبرتها أنهما في الطريق لزيارتها واستقبلهما المجنى عليهما وبعد خروج المجنى عليه لإحضار بعض الطلبات ، وجد المتهمان الفرصة للبدء في تنفيذ مخططهما الإجرامي فتسلمت المتهمة المطواة من المتهم الذى قام بالإمساك بالمجنى عليها وشل حركتها وكمم فاها وقامت المتهمة بطعنها بالمطواة في بطنها وقام المتهم بسحبها إلى حجرة النوم وألقى بها على الأرض ، وعقب عودة المجنى عليه ودخوله غرفة النوم عاجله المتهم بعدة طعنات في ظهره وسقطا معاً على الأرض واستطاع المجنى عليه أن يمسك بالمطواة ويستخلصها من المتهم ويصيبه في كتفه فما كان من المتهمة إلَّا أن ألقت على رأسه إناءًا زجاجيًّا أصابه واستطاع المتهم أن يستعيد المطواة ويعاود طعن المجنى عليه عدة طعنات ولم يتركاه إلَّا جثة هامدة بعد أن قطعت الطعنات الأوعية الرئيسية بيسار العنق والفص السفلى للرئة اليسرى ولما خلص المتهمان من قتل المجنى عليه واستكمالاً لخطة الجريمة رفعا المجنى عليها إلى السرير وجرداها من ملابسها السفلية وخلع المتهم ملابسه وهم بمعاشرتها جنسياً ولم يتمكن ولم تفلح محاولات المتهمة في أخذ الصور التي أرادتها ولما حاولت المجنى عليها الاستغاثة عاودا طعنها حتى انخلع نصل السكين وأخذت المجنى عليها في استعطاف المتهمين فقاما باستكتابها على إقرار بأنها قاتلة المجنى عليه الآخر ولما كتبته عدلا عن فكرة قتلها وتفرغا لسرقة حليها وهاتفها وباقي المسروقات ..." ودلَّل الحكم على ثبوت الواقعة في حقهما بأدلة استمدها من أقوال المجنى عليها وباقي الشهود ومعاينة الشرطة والنيابة العامة لمكان الحادث والتقارير الطبية والتقرير الطبي الشرعي الموقع على المجنى عليها وتقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه وتقرير المعمل الجنائي وتقرير خبير الخطوط واعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد بيَّن الحكم فيما سلف وجه استشهاده بتلك الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعنين – خلافاً لما يزعماه - ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان مجمل ما أورده الحكم فيما تقدم – كافياً للإحاطة بها وواضحاً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وظروفها ودانت الطاعنين وهى على بينة من أمرها وهو ما تنحسر به عن الحكم قالة الإجمال والغموض والإبهام والقصور ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول.