لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً معتذراً بسفره خارج البلاد يوم نظر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن السفر للخارج دون عذر ولا ضرورة ملجئة لا يعد عذراً مانعاً من حضور جلسة المحاكمة ، وكان الطاعن فضلاً عن أنه لم يدع أن سفره كان لضرورة ملجئة ، فإنه لم يقدم الدليل عليه ، ومن ثم فإن تخلفه عن حضور جلسة المحاكمة يكون بغير عذر ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ، بعد أن تم التقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر في القانون .