المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن ، يطالب بحقه في الوقت المناسب ، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتفق مع ما يقضى به العقل فالمانع مما يكون مرجعه أسباباً شخصية فقد يكون أسباباً قانونية يتعذر معه المطالبة بالحق .لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان قد أقامتا دعواهما في 29/3/2007 قبل انقضاء خمس عشرة سنة من زوال هذا المانع فتكون قد أقيمت في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حقهما بالتقادم على سند أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .