المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، وكان تقدير أتعاب المحامى مما يستقل به قاضى الموضوع فلا تكون معلومة المقدار وقت الطلب إنما يصدق عليها هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى باعتباره التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار ، بما يتعين معه سريان الفوائد من تاريخ صدور الحكم النهائي . إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من فوائد من تاريخ المطالبة القضائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .