المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة "9" من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن في القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذى يرمى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن إتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه . (1)