مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحریف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وجهت دعوى فرعية للهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 3,586,623,92 جنيه والفوائد القانونية قيمة التعويض عن تضررها من وقف الأعمال التجارية من قيام الهيئة المطعون ضدها باقتطاع جزء من رصيف ……. مرسى ۱، ۲ بميناء ………. لإجراء مناورة عسكرية بين الجيش المصري والجيش الأمريكي ضمن مناورات " ……….. " طوال فترة المناورة ، وذلك بناء على العقد المبرم بين الهيئة والجيش الأمريكى عام ۲۰۰۱ والذى تضمن في بنده الثامن أحقية الشركة الطاعنة " شركة………… لتداول الحاويات والبضائع " في الحصول على تعويض عن وقف الأعمال التجارية بالرصيف رقم ……. مرسى ۱، ۲ مدة تلك المناورة بما لا يزيد على مبلغ 58,000 دولار أمريكى ، وكذا على طريقة سداد ذلك المبلغ ، وقدمت سنداً لذلك ترجمة رسمية للعقد المبرم بين الهيئة المطعون ضدها والجيش الأمريكى والذى تضمن في بنوده أحقية الشركة الطاعنة في اقتضاء المبلغ المطالب به ، وكان الاتفاق على النحو سالف البيان - وإن لم تكن الطاعنة طرفاً فيه - إلا أنه يتضمن اشتراطاً لمصلحتها ، ذلك أن الهيئة المطعون ضدها باعتبارها المهيمنة على الميناء والأرصفة وتمثل الجانب المصري في التعاقد هى التى تملك وحدها الاتفاق من الجانب الأمريكى ، كما تملك الحد من انتفاع الطاعنة بالأرصفة التى تنتفع بها في نشاطها التجارى وما يستتبعه ذلك من حق الطاعنة في المطالبة بالمبلغ المبين بذلك العقد كتعويض عن الحيلولة بينها وبين الانتفاع الكامل بما تعاقدت عليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي وبرفض دعواها على ما ذهب إليه من أن الشركة الطاعنة لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق حتى تنشأ عنه التزامات متبادلة ، وأنه خلا من ثمة التزام على عاتق الهيئة ، وهو من الحكم رد غير سائغ وكاف لرفض طلباتها في دعواها الفرعية ، فإنه – والحال هذه - يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد خالف الثابت بالأوراق ولم يتفهم واقع الدعوى لينزل عليه صحيح القانون .