المقرر وفقًا لنص المادتين 54 من قانون المرافعات ، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا محكمة الإفلاس هي الدعاوى التي تنشأ عن شهر الإفلاس أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة ، وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للفصل فيها تطبيق قواعده ، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها لا تخضع لأحكام الإفلاس وإنما تخضع لقواعد التقنيين المدني وبالتالي ينحصر الاختصاص النوعي عن محكمة الإفلاس للفصل فيها .