لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين في قوله : " .... وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اتفقا على ارتكاب جريمة القتل العمد وإزهاق روح المجنى عليه بأن توجها سوياً إلى مكان إقامة المجنى عليه وتسلقا سور الفيلا ودخلا بداخلها حتى وصلا إلى مكان تواجد المجنى عليه وما أن شاهداه حتى قام كل منهما بتوجيه الضربات والطعنات وأوثقوه من يديه ورجليه وانهالا عليه ضرباً حتى فاضت روحه إلى بارئها ولم يتركاه إلا جثة هامدة ومن ثم يكون قد توافر في حقهما القصد الجنائي العام والخاص .... " ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - يكفى لاستظهار نية القتل لدى الطاعنين ، وقد ساق لإثباتها قبلهما من الأدلة والقرائن ما يكفى لتحققها طبقاً للقانون ، وإذ كان يبين من المفردات - المضمومة - أن الطاعنين قد أقرا بتحقيقات النيابة العامة بأنهما قد اعتديا على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى " همد " وإذ كان معنى " همد الرجل " لغة يعنى " مات " ، فإن ما حصله الحكم من إقرارهما بتلك التحقيقات من أنهما اعتديا على المجنى عليه ضرباً وطعناً حتى خارت قواه ولم يتركاه إلَّا جثة هامدة يكون له صداه في الأوراق ولم يحد الحكم في ذلك عن نص ما أنبأ به أو فحواه .