أن المؤسسات الصحفية هي مؤسسات خاصة تعد من أشخاص القانون الخاص ومن ثم لا تعد من الجهات المخاطبة بقوانين منح العاملين بالدولة العلاوات الخاصة بدءا من القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۷ انتهاء بالقانون رقم ۲۳ لسنة 1995 وما تلاها من قوانين وبالتالي لا تكون ملزمة بمنح العاملين بها تلك العلاوات إلا إذا ارتأت غير ذلك ومنحتها لهم ولو بشروط وقيم غير تلك الواردة بالقوانين المذكورة ، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة هي إحدى المؤسسات الصحفية وكان البين من الأوراق وطلبات المطعون ضده الأول في دعواه أن الطاعنة لم تقم بصرف العلاوات الخاصة المطالب بها للعاملين لديها بمقتضى هذه القوانين فلا يجوز إجبارها على منحها له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بها للمطعون ضده الأول وما ترتب على ذلك من فروق مالية وفوائد قانونية بواقع 4 % فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .