الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل الا بإجازته وعلى الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدود وكالته ويتثبت من انصراف أثر تعاقده الى الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعه تقصيره ، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلبا أو إيجابا في خلق مظهر خارجى من شأنه أن يوهم الغير حسن النية – ويجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا التصرف فإن من حق الغير في هذه الحالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتمسك بانصراف أثر التصرف الى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة متى كان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .