إن النص في المادة 826 من القانون المدنى على أن " كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها ويستولى على ثمارها وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة 000 " ونص في المادة 936 ب من هذا القانون على أن "- يثبت الحق في الشفعة للشريك على الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى " فقد دل على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وأن كانت حالة التحديد تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع ، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبى ، وكان الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع ، فإنه ينبنى على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة نص المادة 936 مدنى