لما كان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه أمام المحكمة المدنية بطلب تسليمه السيارة التى ضبطت مع نجله المتهم بترويج عمله مزيفة في الجناية رقم 2238 لسنة 87 جنايات طلخا والمقيدة برقم 405 لسنة 87 كلى المنصورة على قول بأن الحكم الجنائي بمصادرة المضبوطات لا يشمل السيارة والتى يدعى ملكيتها وأنه من غير المحكوم عليه وكان النزاع على هذا النحو لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على نحو ما سبق الإشارة إليه إنما يتعلق بالحكم الجنائي نفسه من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة بما ينعقد معه الاختصاص بنظره للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى في موضوع النزاع استئنافا للحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية الغير مختصة نوعيا بنظره فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاصه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .