لما كانت المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم – من غير المحكوم عليهم – بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها فيرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات ، وكان المقصود بالأحكام المالية في معنى المادة 527 سالفة البيان الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف عما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات ، فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات ، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشىء إلى أصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية فهى لا تنطق بجزاء نقدى إنما تهدف إلى إزالة أو محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وإن الإشكال في تنفيذ هذه الأحكام يكون من اختصاص المحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ .