لما كانت مصاريف الدعوى لا تقتصر على الرسوم القضائية بل تشمل أيضاً مصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، وكان النص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم بنك ناصر الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن " تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية " لا يعنى أكثر من إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية في جميع الأحوال التى يقع عليها وحدها عبء أدائها ،ولا يتسع لإعفائها من باقى عناصر المصاريف المشار إليها .