المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في رفع الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات . وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أنه تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة فيه ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن إذ أن تقديمه أمر واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن . فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .