لما كان مؤدى نصوص المواد 836 و838/1 و841 من القانون المدنى و43 قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المحكمة الجزئية هى المختصه وحدها بنظر طلب القسمة وان ارتباط هذا الطلب بمنازعات أخرى لا تتعلق بتكوين الحصص وتجنبها ليس من شأنه أن يسلب المحكمة الجزئية اختصاصها بنظره إذ أوجب المشرع في هذه الحالة إحالة تلك المنازعات التى لا تدخل في اختصاصها دون غيرها إلى المحكمة الابتدائية وان توقف نظر طلب القسمة وإبقائه معلقا أمامها إلى حين الفصل في المنازعات الأخرى المحالة إلى المحكمة الابتدائية ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة الابتدائية هى ذات الاختصاص العام في النظام القضائي وان اختصاصها يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى مهما تكن قيمتها أو نوعها ذلك أن طلب القسمة يخرج بذاته عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ولو كان مرتبطا بأنزعه أخرى تدخل في اختصاصها بما لا يجوز معه إحالة طلب القسمة إلى المحكمة الابتدائية لنظره مع طلب آخر ولا يجوز بالتالى رفع الدعوى به ابتداء أمام تلك المحكمة