لما كان الثابت في الدعوى أن النزاع فيها يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى التى أقامها المطعون ضده ، ربع الرسم المسدد طبقا لنص المادتين 71 مرافعات و 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 – تأسيسا على أن الصلح قد تم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ، وقبل بدء المرافعة ، أم يستحق عليها الرسم كاملا بصدور حكم قطعى فيها دون إلحاق الصلح بمحضر الجلسة ، وكانت هذه المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، ولا تعتبر منازعة في أساس الالتزام بالرسم أو مداه ، ومن ثم فإن سبيلها يكون بالمعارضة في قلم الكتاب ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .