ولئن كان الطلب الأصلى في الدعوى هو بطلان العقد العرفى والعقود المسجلة المنوه عنها سلفاً وهو بطبيعته لا يقبل التجزئة إلا أنه لما كان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضدهما الثالث والرابع وهما ليسا طرفاً في هذه العقود ولم توجه منهما أو إليهما ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبديا أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ كما لم تتعلق أسباب الطعن بهما ، ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .