إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشئ فلا يكون للشركة الطاعنة مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .