لما كان من شأن النص في المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ أن يمنع أصحاب هذه الأموال من رفع دعواهم للمطالبة بها فيكون مانعاً قانونياً موقفاً للتقادم لحين صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره بتاريخ 4/6/1981 وإذ أقام الطاعنان دعواهما في عام 1984 قبل انقضاء خمسة عشر عاماً ، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بسقوط حقهما بالتقادم على سند من زوال المانع من التقاضى من تاريخ الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 99 لسنة 1963 التى كانت تمنع من الطعن على قرار فرض الحراسة رغم أن المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 وعلى ما سلف بيانه كانت تحول بينهما وبين المطالبة بأموالهما وممتلكاتهما فإنه يكون معيباً .