الصادرة لها ولمورث الطاعنين شقيقها وكان الفصل فيها يتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها طبقاً للقانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ، وكان الاختصاص بنظرها ينعقد وفقاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية . فإنها تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ... وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام فإن المحكمة تثير من تلقاء نفسها سبباً جديداً يتعلق بالنظام العام وهو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى ... وكانت محكمة الاستئناف بقضائها الأخير قد قضت بصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 12/10/1986 دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى رغم وجوبه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الأمر الذى يترتب عليه بطلانه .