المقرر أن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضى به المادة 185 من قانون المرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته لم يسلم بالحق المرفوع به الدعوى للمطعون ضدهما الأول والثانى إلا بعد رفعها ولم يقدم الطاعن بصفته ما يثبت ذلك فإنه لا محل لإعمال نص المادة 185 من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .