إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت بمحضر جلسة 22/10/2001 أمام محكمة الاستئناف بالدفع بسقوط الحق في التعويض ( لصالح المضرورين عن وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها ) بالتقادم الثلاثى ، وكان الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 21/1/1996 قد صدر حضورياً بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث وصار باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه بالنقض ، ومن ثم يبدأ ميعاد التقادم في الدعوى من 23/3/1996 ، ولما كان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم المدنية قبل الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب المحكمة في 21/12/2000 وبعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .