إذ كانت الأوراق قد خلت مما يشير إلى وجود عقد إدارى بين طرفى التداعى أو أن المطعون ضده قد رخص له بالانتفاع بأى من الأموال العامة فإن النزاع (النزاع حول تعهد هيئة قناة السويس الطاعنة بتقطيع حطام سفينة المطعون ضده ووضعها على الأرصفة لنقلها) يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإدارى وينعقد الاختصاص بنظره للقضاء المدنى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى (دعوى الطاعن ببراءة ذمته من نقل حطام السفينة ورد ما حصلته منه الطاعنة خصماً من خطاب الضمان) وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وهو من الأحكام المنهية للخصومة بشأن الاختصاص وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذى أدرك الحكم سالف البيان قبل صدوره فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .