المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اختصمت المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه ثمة طلبات وأنه لم ينازعها في طلباتها وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .