مفاد المادة 101 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم ويشترط للمنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة واحدة في الدعويين بأن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الأخر .