المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 258 ، 262 ، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض ، وحدد لكل منهم آجالاً لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضى أمام هذه المحكمة ، ومنعا من تجهيل الخصومة ، على من كان طرفا فيها بعدم إتاحة الفرصة لأى منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع ، وفى خلال الآجال المحددة لكل منهم ، ما لم تجيز المحكمة استثناء الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن .