إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل التداعى ثم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبأها المنتفعون بها " المطعون ضدهم " دون تحقيق أى نسبة ربح وفقاً لبنود التعاقد المبرم معهم ، كما وأن الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطاعن بصفته محافظ بورسعيد وبين المطعون ضدهم عدا الثامن الذى خلت الأوراق من عقد تمليكه – إنه يتم احتساب قيمة القرض وفوائده ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية بما مؤداه انصراف نية طرفى تلك العقود على تحمل المطعون ضدهم سالفى الذكر لفوائد بنك الاستثمار التى تخص وحداتهم المتعاقد عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن استبعد فائدة القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مساكن المطعون ضدهم انفى البيان من عناصر التكلفة الفعلية لوحداتهم السكنية محل النزاع فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن . أما بالنسبة للمطعون ضده الثامن فلما كان الطاعن بصفته لم يقدم عقد تمليك الوحدة التى تخصه فإن نعيه يكون عار عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .