إذ كانت الشركة الطاعنة – وعلى ما هو ثابت في الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه . قد أنذرت المطعون ضدها الأولى كتابة باعتبار ذلك العقد (عقد النزاع ) مفسوخا اعتباراً من 16/1/1996 لعدم قيام الأخيرة بتنفيذ التزاماتها العقدية ، فإن الحاجة إلى إعذارها قبل المطالبة بالفسخ تكون منتفية .