إذ كانت المحكمة قد خلصت في الطعن رقم .... لسنة .... وعلى ما سلف بيانه إلى نقض الحكم القاضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية وفصلت في موضوع المنازعة المثارة وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة فإن النقض الكلى للحكم المطعون فيه في الطعن الأول رقم ... لسنة ... المشار إليه قد أزاله والأحكام المترتبة عليه وهى الحكم الصادر بجلسة ........ بقبول الالتماس شكلاً وكذا الحكم الصادر في موضوع الالتماس بجلسة ..... وهو ما يجعل أسباب الطعن الماثل قد وردت على غير محل بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة .