إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته قد ارتضى ما قدمه الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة محل النزاع ثم قام بتحديد الرسوم الجمركية الواجبة عليها وقبل الطاعن ذلك التقدير وقام بسداد الرسوم المستحقة عليها وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ وكانت الأوراق قد خلت من إدعاء من المطعون ضده بأن تقديره للرسوم المستحقة على رسالة التداعى كان نتيجة خطأ أو سهو . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبات الطاعن الحكم ببراءة ذمته من فروق الرسوم محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .