إذ كان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب فسخ عقد البيع المؤرخ ......... وليس دعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تخضع للقيد الوارد في المادتين المشار إليهما (الفقرة الثالثة من المادة 65 و المادة 126مكرر من قانون المرافعات المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1991) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب (الخطأ في تطبيق القانون) على غير أساس .