أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين أسباب الاستئناف أو أوجه الدفاع الواردة بمذكرة دفاعها التى قصر الحكم المطعون فيه في الرد عليها ولم تكشف عن مواطن العيب التى لحقت بالحكم المطعون فيه ونتيجة إغفال أوجه الدفاع والاعتراضات وأثر ذلك في قضائه ومن ثم يضحى النعى بهذين السببين مجهلا .