إذ كانت الأرض محل النزاع تدخل ضمن الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى , وكان المطعون ضده الأول قد قام دعواه الراهنة بإدعاء اكتساب ملكية هذه الأرض بأحد أسباب كسب الملكية بينما أنكرت عليه الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى يمثلها الطاعن بصفته هذه الملكية استناداً إلى انتقال ملكيتها إليها بشهر قرار الاستيلاء النهائى بموجب عقود مسجلة , فإنها تعد من منازعات الملكية التى تدور بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكية الأراضى المستولى عليها مما تختص بالفصل فيها ولائياً اللجان القضائية دون جهة القضاء العادى المنصوص عليها بالمادة 13 مكرراً من القانون المشار اليه ، وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .