المقرر أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموها بطلب الحكم بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بتقديم كشف حساب عن الشركة موضوع النزاع لبيان نصيب مورثهم في الأرباح وإلزامهم بما يسفر عنه كشف الحساب وتمسك الطاعن الأول بعدم أحقية المذكورين في طلباتهم لقيام الطاعنة الثانية بالتنازل عن حصة مورثهم في 9/9/1996 إليه بموجب التوكيل رقم 1040 لسنة 1996 توثيق مغاغة النموذجى الصادر في 6/8/1996 ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للتوكيل سالف الذكر ، ومن عقد التخارج المؤرخ 9/9/1996 ، أن مورث المطعون ضدهم المرحوم / محمد صلاح الدين إمبابى المتوفى في 19/6/1997 – أصدر هذا التوكيل لصالح الطاعنة الثانية بموجبه وكل الأخيرة في التصرف في حصته في الشركة موضوع النزاع ، وأن لها الحق في كافة التصرفات بالبيع لنفسها أو للغير وفى التعامل مع كافة جهات التعامل ولها الحق في التوقيع نيابة عنه في عقد تعديل الشركة والسجل التجارى وكل ما يلزم بخصوص تلك الحصة ولها الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ، وأن الطاعنة الثانية بموجبه وقعت على عقد التخارج المؤرخ 9/9/1996 والذى بموجبه تخارج مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول من الشركة موضوع النزاع ، وكان هذا التنازل قد تم إبان سريان التوكيل المذكور وحال حياة المورث ، ولم يكن هذا التوكيل محل طعن من الورثة ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ، مجتزءاً القول بأن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول لم يتصل علمه بعقد التخارج وقت تحريره ، فضلاً عن مخالفة للبند الرابع عشر من عقد تأسيس الشركة ، وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين بشأن تنازل مورث المطعون ضدهم أولاً عن حصته في الشركة ، ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .