إذ كان الثابت في حكم التحكيم موضوع الدعوى أن التحكيم بدأ بموجب طلب تحكيم قدمته الطاعنة بتاريخ 28 من إبريل سنة 2004 إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى وعينت فيه الدكتور / عبد الحميد الأحدب محكماً لها واختار المطعون ضدهم الدكتور / حاتم على لبيب جبر كمحكم لهم واجتمع المحكمان واتفقا على اختيار البروفيسور / برناردو إم كريمادس رئيساً لهيئة التحكيم ، واجتمعت هيئة التحكيم وحددت الجدول الزمنى الإجرائى لسير التحكيم وتم تقديم المذكرات الختامية من جميع الأطراف في 12 من فبراير سنة 2006 والتعقيب عليها بتاريخ 27 من فبراير سنة 2006 ، وأثبتت هيئة التحكيم ملاحظة في نهاية حكمها باتفاقها بالإجماع على أن تتداول في مدريد بتاريخ 6 ، 7 مارس سنة 2006 بشأن الحكم النهائى في التحكيم ، وكان الثابت في الكتاب المؤرخ 27 من فبراير سنة 2006 المرسل من الدكتور / حاتم جبر المحكم المختار من جانب المطعون ضدهم إلى مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى يبلغه فيه بإيقاف اشتراكه كمحكم في كل المداولات الخاصة بالقضية التحكيمية المقيدة برقم 382 لسنة 2004 إلى أن يتم إيقاف أو إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 19 من فبراير سنة 2006 في الدعوى رقم 18628 لسنة 59 ق ببطلان شرط التحكيم الوارد في عقد الامتياز موضوع التحكيم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء إجراءات التحكيم في القضية المذكورة ، ويطلب فيه تسليم نسخة من هذا الخطاب إلى هيئة التحكيم وأطرافه لإخطارهم بموقفه ، بما مفاده أن محكم المطعون ضدهم لم يشترك في المداولة مع المحكميْن الآخرين وإصدار حكم التحكيم موضوع الدعوى والتوقيع على مسودته ويكون الحكم بذلك قد صدر من هيئة تحكيم مكونة من محكمين اثنين وليس عددها وتراً ومن ثم يكون باطلاً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار المحكم المذكور متنحياً عن نظر التحكيم – وأياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .