وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها تطبيقاً لنص المادتين 146/5 ، 147/1 من تقنين المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، حتى ولو خالف مجرى العدالة وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق . وأنه ولئن كان ظاهر سياق نص المادة 146 من ذات التقنين يفيد أن إبداء الرأى الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى – يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة – إلا أنه ينبغى أن يُفسَّر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ، ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى في نفس الحجج والأسانيد التى أثيرت في الخصومة الأخرى ، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها ، فإذا كان القاضى قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي ، فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً ، إذ في هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه