إذ كان البين أن المحكمة المطعون في حكمها قد أقامت قضاءها بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع على ما استخلصته من تقارير الخبراء المودعة بالدعوى بأن هذه الأرض قد زالت عنها صفة الأموال العامة للدولة قبل عام 1929 أي منذ أكثر من ثمانية وعشرين عاماً سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 كونها أصبحت محل بيع وشراء بين الأفراد ولم تُستخدم فعلياً منذ ذلك التاريخ في الغرض الذى كانت مخصصة من أجله وهو جرن روك أهالى لدرس محاصيل أهل القرية ، ومن ثم أصبحت منذ هذا التاريخ من أملاك الدولة الخاصة ، وكان وضع يد المطعون ضده عليها خلفاً عن سلف هو وضع يد هادئ ومستمر ومستقر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون سالف الذكر ، ومن ثم يكون قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولم تقدم الدولة الدليل على ملكيتها ، وأن مجرد حصر الأرض في سجل أملاك الدولة الخاصة عام 1929 لا ينهض بذاته دليلاً على امتلاكها في ضوء عدم استخدامها في الغرض المخصصة من أجله ، وكان هذا استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة له والرد على ما يثيره الطاعنون بصفاتهم في هذا الصدد والذى ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحي النعي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .