إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد خسر الدعوى والاستئناف المقام منه عنها ، ومن ثم فهو كأصل عام يكون ملزماً بمصاريفهما عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات ، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 قررت إعفاء البنك الذى يمثله الطاعن ، من كافة الضرائب والرسوم ، ومنها الرسوم القضائية ، التى تُعد أحد عناصر مصاريف الدعوى ، وكان من مقتضى ذلك أن ينص الحكم على هذا الإعفاء عند قضائه بإلزامه بصفته بهذه المصاريف ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بإلزامه بالمصاريف عن درجتى التقاضى ، دون استبعاد ما هو مقرر له قانوناً من الإعفاء من الرسوم القضائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص .