إذ البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت على الطاعنة وأخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى المطروحة بطلب تسليم 8 سهم ، 2 قيراط في عقار النزاع وأنضم لها المطعون ضدهم الثانى والثالث والسابع والثامن والعاشرة ومن يدعى 000 في الطلبات وحكمت محكمة أول درجة لها وللخصوم المتدخلين بالطلبات فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم ولم تختصم المحكوم له الأخير ولم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه وكانت الدعوى بطلب التسليم لا تقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم له سالف الذكر ولم تأمر بإدخاله فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل الحكم المطعون فيه .