إذا كان المطعون ضده الأول قد تدخل هجومياً بداءة بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن والمطعون ضده الثانى له في حيازته لجزء من عقار النزاع – منزل - إلا أنه بصحيفة معلنة أضاف طلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 8/1/2002 المحرر عن هذا المنزل وعدم سريان هذا البيع في حقه تأسيساً على أنه مملوك له ملكية خالصة وظاهرة وهادئة ومستقرة لمدة جاوزت خمسة وثلاثين عاماً لم ينازعه فيها أحد ، وقد ثبتت ملكيته له بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1970 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية ، والدعوى رقم ..... لسنة 1968 مدنى محكمة إيتاى البارود واستئنافها رقم ..... لسنة 1970 مدنى مستأنف دمنهور ، والاتفاق المؤرخ 24/6/1975 ، وهو ما يعد منه طلب للفصل في أصل الحق من شأنه سقوط حقه في الادعاء بالحيازة ، بما يوجب الحكم بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه وإذ لم يلتزم هذا النظر واستجاب للمطعون ضده الأول في طلبه بمنع التعرض بعد أن كان حقه فيه قد سقط بطلبه الحكم ببطلان عقد البيع سالف الذكر استناداً إلى ملكيته للمنزل محل هذا العقد على النحو السالف بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب في هذا الخصوص أيضاً ، دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن ، وهو ما يستتبع نقض الحكم كذلك بالنسبة للمطعون ضده الثانى لاتحاد المركز الموضوعى لهما ولو لم يطعن فيه .