إذا كان الثابت أن المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن مستحقات الطاعنة عن قيامها بتنفيذ عمليتى مقاولة من الباطن لصالح المطعون ضدها طبقاً للاتفاق المبرم بينهما وإذ كانت منازعة المطعون ضدها في استحقاق المبلغ المطالب به وندب خبير لتجديد المبالغ المستحقة ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ، بحيث يكون للقضاء سلطة في التقدير بل تظل سلطته محدودة النطاق مقصورة على الحكم في حدود الأسس المتفق عليها وبالتالى فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسرى من تاريخ المطالبة القضائية به فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند بدء سريان الفوائد عن المبلغ المستحق للطاعنة إلى تاريخ صدوره مخالفاً في ذلك نص المادة 226 من القانون المدنى فإنه يكون مخطأ في تطبيق القانون .