إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الأرض المقام عليها المنزلين محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة " كجرن روك أهالى " طبقاً للثابت من شهادتى التأشيرات والقيود الواردة بالسجل العينى وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد وضع يد المطعون ضدهم الثلاثة الإول عليها دليلاً على ثبوت ملكيتهم لها دون أن يبين ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى وأداة ذلك بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة وتاريخ ذلك حتى يمكن القول بدخولها في الملكية الخاصة للدولة وإمكان تملكها بالتقادم فإنه بذلك يكون قد افترض انتهاء هذا التخصيص من مجرد وضع اليد عليها ورتب على ذلك قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الإول لأرض النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال .