إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بتقدير التعويض وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب في الدعوى والذى لم يراع في تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليها المادة 19 المشار إليها ( من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الملغى - والمقابل لها المادة 17 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، أو ما عاد على باقى أرض المطعون ضدهم ، وبيان عناصر ما زاد عليها من تحسين وما يجب إسقاطه من التعويض ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، والتفت عن بحث وتمحيص هذا الدفاع بخصوص عدم مراعاة ما طرأ على قيمة الجزء الباقى الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) .