إذ كان الحكم المطعون فيه والمؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بفسخ العقد المؤرخ 10/9/2009 على ما خلص إليه من تقرير الخبير وسائر أوراق الدعوى من أن الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على الوفاء بقيمة القسط المستحق بالشيك المؤرخ 21/11/2009 أو جزء منه في ميعاد استحقاقه نقداً للمطعون ضده وقد تضمن العقد حسبما ورد بالعبارات الثابتة فيه أنه في حالة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو رد أي شيك دون السحب يعتبر المشترى ملتزم بسداد باقى الثمن ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ذاته دون اللجوء للقضاء أو إنذار أو أي إجراء قانونى آخر " وأضاف الحكم بأن ما يتحدى به الطاعن من أن أصل العقد لديه وأنه قام بالسداد وذلك دليل على التخالص وبراءة ذمته فإنه لم يقدم دليلاً على الوفاء وانتهى من ذلك إلى انشغال ذمته بالدين وإخلاله بالتزاماته الناشئة عن العقد وقضى بفسخه وهذا الذى خلص إليه الحكم في نطاق سلطته التقديرية بخصوص عدم الاعتداد بتقديم أصل الشيك كدليل على الوفاء بالقسط وما استدل به في هذا الخصوص ونفى الوفاء به ما يتفق مع المعنى الظاهر لعبارات العقد فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد في وجه النعى إنما ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى على غير أساس .