إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى – بطرد الطاعنين من كامل مساحة التداعى والتسليم ، يتسق مع ما يتمسكون به من انتفاء وضع يدهم على مساحة 16 ط منها لثبوت غمرها بمياه بحيرة قارون وما يترتب عليه من آثار ، إذ ليس من شأنه إنشاء التزام جديد عليهم أو لإبقاء على التزام يريدون التحلل منه ، فلا يضيرهم القضاء بطردهم من أرض لا يضعون اليد عليها ولا يدعون حقاً متعلقاً بها كما لا يضيرهم أن القضاء بالطرد والتسليم يعتبر فرزاً لحصة شائعة بغير الطريق الذى رسمه القانون سيما وأن الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ الذى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها دون حاجة لموافقة باقى الشركاء ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعود عليهم منه أية فائدة ولا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ، بما يضحى معه هذا النعى غير منتج ومن ثم غير مقبول