إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بالتعويض المؤقت وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره فإنه يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم به بين الخصوم حجيته ، فلا يجوز بعد ذلك المجادلة في توافر عناصر المسئولية وكل ما يملكه القاضي عند المطالبة بالتعويض النهائي تأسيساً على حكم التعويض المؤقت هو تقدير مدى التعويض المستحق.