إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم ثبوت الضرر والشخص المسئول عنه قطعياً إلا بتاريخ ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى في 12/9/2005 والمقدم منها صورته أمام تلك المحكمة ، وإذ أجرى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي سريان مدة التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 172/1 من القانون المدنى ، في حق الطاعنة ، من تاريخ 4/5/1999 – تاريخ تقريرى المعملين المشار إليهما بسبب النعى - على سند من أنه تاريخ علمها اليقينى بالخطأ المنسوب إلى معمل المطعون ضدها وبالضرر الناتج عنه ، وأنها – الطاعنة – كانت تعلم بوقوع الخطأ من تاريخ صدور تقرير معمل الأخيرة في 29/4/1999 ، ولمرافقتها زوجها إلى خارج البلاد والتأكد من سلامته ، رغم انتفاء التلازم الحتمى بين هذه الأمور وبين علمها بالضرر وبالشخص المسئول عنه ، مرتباً على ذلك قضاءه بسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم ، ودون أن يعرض لتقرير مصلحة الطب الشرعى آنف البيان أو يتناوله بالبحث والتمحيص ، وهو ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون قد عاره القصور ، وشابه الفساد في الاستدلال