مفاد النص في المادة 160 من القانون المدنى أن فسخ العقد يترتب عليه انحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل ,و لما كانت المحكمة قد انتهت سلفًا إلى فسخ عقد الاتفاق المؤرخ الأول من مارس سنة 1990 وكان الثابت بالفقرة الثالثة من البند الرابع منه التزام الطاعنين بدفع ذلك المبلغ " المبلغ محل المطالبة و عوائده القانونيه " للمطعون ضدهم السبعة الأوائل وقد استلموه بموجب شيكين ، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزام الأخيرين برد ذلك المبلغ للطاعنين وعائده القانوني بسعر 5% سنويًا تسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد عملًا بنص المادة 226 من القانون المدنى .